خسارت قطع اخیر ارتباطات اینترنت را چه کسی می دهد؟
به گزارش ساخت اپل آی دی یک حقوقدان فضای مجازی با اشاره به اینکه اگر شخصی احساس می کند بر اثر اختلالات خطوط ارتباطی متضرر شده می تواند مستقیما به دادگاه عمومی رجوع کند، اظهار داشت که سازمان پدافند غیرعامل و مرکز ملی فضای مجازی باید به این مسائل نظارت کنند.
به گزارش ساخت اپل آی دی به نقل از ایسنا، وقوع آتشسوزی در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز گذشته دوشنبه (۱۰ مرداد ۱۴۰۱) اتفاق افتاد، مشکلاتی برای شبکه اینترنت و ارتباطات مشترکان اپراتورهای ثابت و همراه در تهران ایجاد کرد؛ هرچند اعلام گردید که با اقدامات فنی به عمل آمده، تمامی مشکلات به وجود آمده برای مکالمه و اینترنت مشترکان تا ساعت ۱۶ به صورت کامل برطرف شده اما این حادثه و اتفاق دیگری که اوایل مردادماه بر اثر فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق، در شبکه اینترنتی بعضی از منطقه های تهران رخ داد، سوالات و ابهاماتی درباره اهمیت بحث امنیت شبکه و یا خسارتی که به مشترکان و کسب وکارها بابت قطعی ارتباطات وارد شده را مطرح کرده است.
در این باره محمدجعفر نعناکار - حقوقدان فضای مجازی - در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: ما دو سازمان در داخل کشور داریم که متولی زیرساخت ها هستند؛ بخصوص در حوزه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، داده و در حوزه ارتباطات بین سامانه ها و سیستم ها که یکی سازمان پدافند غیرعامل و دیگری شورایعالی فضای مجازی است که اتفاقا رئیس سازمان پدافند غیرعامل یکی از اعضای شورایعالی فضای مجازی هم هستند.
وی افزود: زیرساخت های کشور طبق استانداردها و پروتکلهای سازمان پدافند غیرعامل، به صورت مجزا و همینطور به واسطه ابلاغیه های شورایعالی فضای مجازی، باید طوری تأمین و معماری شود که بتوان آنها را در زمان بحران به یک شبکه دیگر سوئیچ کرد که بتوانید در زمان بروز حوادثی مانند سیل، زلزله، آتشسوزی یا جنگ، به واسطه پروتکلهای پدافند غیرعامل، شبکه داده و ارتباطی را از شبکه ای که هم اکنون خدمات می دهد، به شبکه امن دیگری منتقل کنید تا کیفیت خدمات از بین نرود و دسترسی مردم و کسب وکارها و اطلاعات مخدوش نشود.
عدم رعایت پروتکلهای پدافند غیرعامل و مصوبات شورایعالی فضای مجازی
این حقوقدان فضای مجازی درباره وقوع آتشسوزی در حوضچه های فیبر نوری مخابرات، با اعلان اینکه این حادثه نشان داد پروتکلهای پدافند غیرعامل و مصوبات شورایعالی فضای مجازی اصلا رعایت نشده است، اضافه کرد: اگر حوضچه ای که کابل های ارتباطی آنجا به هم متصل می شود و در سطح منطقه پخش می شود، بهر دلیلی گرفتار مشکل شود، شما نمی توانید روی شبکه دیگری سوئیچ کنید. در این مورد علاوه بر این که مصوبات شورایعالی فضای مجازی و پروتکلهای پدافند غیرعامل رعایت نشده، بلکه SLA وزارت ارتباطات که باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تامین گردد هم رعایت نشده است.
نعناکار با اشاره به عدم رعایت SLA، یعنی طرح خدمات تضمین شده زیرساخت که باید به اپراتورها جوابگو باشد، اظهار داشت که در این حادثه، این مورد رعایت نشده و نه کسی بازخواست می شود. این در حالیست که در خیلی از کشورهای دنیا اگر زیرساخت، SLA را رعایت نکند و نتواند خدماتی که کیفیتش را تضمین کرده انجام دهد، باید خسارت بدهد. حالا سوال اینجاست که اگر مشکلی برای کشور ایجاد شود، مانند حوادث سیل و جنگ، یا اتفاقی مثل حادثه آتشسوزی روز گذشته، اجبار این مصوبات کجاست؟ چه کسی بر این مصوبات ناظر است؟ در پدافند غیرعامل، ناظر خود سازمان و در شورایعالی فضای مجازی، ناظر مرکز ملی فضای مجازی است، در حالیکه آنها تا کنون هیچ اطلاعیه ای نداده اند.
وی اشاره کرد: نکته دیگر این که این خسارتی که به مردم بابت قطعی ارتباطات وارد شده و این که کسب وکارها تعطیل می شوند، نمی توانند پول جابه جا کنند، یا نمی توانند ارتباط صحیحی برقرار کنند را چه کسی باید جبران کند؟ اینها نشان میدهد که ما در زمینه زیرساخت و قواعد حقوقی و نظارتی مسئله داریم و کسی پیگیر این موارد نیست. هرچند جایی مثل دادستانی کل کشور می تواند بعنوان مدعی العموم وارد شود و اینها را بازخواست کند.
کار زیرساخت، ترک فعل محسوب می شود
این حقوقدان فضای مجازی با اعلان اینکه کار شرکت ارتباطات زیرساخت ترک فعل شمرده می شود و جرم است، اظهار نمود: پیگیر این مسئله چون زیرساخت یک سازمان دولتی است، اول سازمان بازرسی کل کشور است، دوم مرکز ملی فضای مجازی، سوم سازمان پدافند غیرعامل و چهارم دادستان که هرکدام بعنوان مدعی العموم می توانند پیگیری کنند. این چهار سازمان مستقیما می توانند به مبحث ورود کنند و نیازی به شکایت بخش خصوصی ندارد، هرچند اگر بخش خصوصی شکایت کند، می تواند به دادگاه های عمومی رجوع کند، چون مرکز تظلم خواهی، دادگاه های عمومی هستند.
نعناکار با اعلان اینکه اگر شخصی احساس می کند بر اثر اختلالات خطوط ارتباطی متضرر شده، مستقیما می تواند به دادگاه عمومی رجوع کند، اظهار داشت: از میزان خسارات واردشده، نمی توان برآورد ریالی داشت، هرچند حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حدودا سه درصد اقتصاد کشور را شامل می شود و اختلال در این عرصه، اقتصاد دیجیتال را با مشکل روبه رو می کند، اما بررسی میزان ضرر، یک مبحث کارشناسی است که کارشناسان مالی باید بررسی نمایند، هرچند به نظر عدد کمی هم نیست.
به گزارش ساخت اپل آی دی به نقل از ایسنا، امروز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان رگولاتور حوزه ارتباطات در اطلاعیه ای ضمن عذرخواهی از مشترکین بابت مشکلات پیش آمده، اعلام نمود از زمان ایجاد این مشکل، ضمن بازدید میدانی و گردآوری اطلاعات مربوطه، اقدامات ضروری جهت صدمه شناسی مبحث و اعمال مقررات مربوطه در دستورکار قرار گرفته است و اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه را از اپراتورهای ارتباطی پیگیری خواهد نمود.
همچنین بر مبنای ماده ۸ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور، مدیریت اجرای ضوابط پدافند غیرعامل با عالی ترین مقام مسئول هر دستگاه اجرایی و در استان ها به عهده استانداران است.
منبع: idstore.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب