ظرفیت های امنیتی استان كردستان برای سرمایه گذاری پایدار
ساخت اپل آی دی: ماهنامه روژمان در شماره 17 خود در مطلبی به قلم دكتر عباس سنتی با عنوان ظرفیت های امنتی كردستان برای سرمایه گذاری پایدار، به لزوم افزایش سرمایه در كردستان پرداخته و آن را وابسته به جذب سرمایه گذار دانسته است.
در این مطلب آمده است: نقش سرمایه و سرمایه گذاری در زمینه سازی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موضوعی پذیرفته شده است و هیچ دیدگاه و نظریه توسعه را نمی توان یافت كه بخش قابل توجهی از آن به مبحث سرمایه نپرداخته باشد.
واقعیت این است كه پس از حضور سرمایه، تغییرات وسیعی در روابط اجتماعی و فرهنگی شهروندان تولید می شود، تحصیلات آنان ارتقا می یابد و سطح آگاهی زیاد می شود، مشاغل جدیدی تولید و به شكلی شهروندان زندگی جدیدی را تجربه می كنند.
در حال حاضر در استان كردستان، فرصت های فراوانی در بخش های مختلف اقتصادی نظیر كشاورزی و گردشگری و بازرگانی وجود دارد كه بدلیل عدم ورود سرمایه به بخش های مذكور، فرصت ها در حال از دست رفتن هستند و برخی موارد هم تبدیل به تهدیدی جدی برای زندگی شهروندان شده اند.
نظیر فعالیت برخی معادن كه صرفا در حال استخراج معادن و خام فروشی آن به استان ها و كشورهای دیگر هستند كه معضلات زیست محیطی بسیار جدی بوجود آورده و هیچ گونه منافع اقتصادی هم برای استان تولید نداشته اند و یا در بخش كشاورزی بدلیل عدم نظارت كافی و استفاده از روش هایی كه بهره وری پایینی دارند، مساله كم آبی بوجود آمده است.
در بخش صنعتی هم بدلیل عدم تامین مالی و مسائل مدیریتی، شاهد بیكاری تعداد زیادی نیروی كار هستیم. ازاین رو جهت استفاده از ظرفیت های اقتصادی درونی استان و پیشگیری از معضلات زیست محیطی و موارد دیگر نیازمند ورود سرمایه پایدار به این بخش ها هستیم.
وقتی كه می گوییم، كشاورزی ما بهره وری پایینی دارد، صنعت رونق ندارد و از گردشگری و معادن نتایج ملموسی بدست نمی آید روی دیگر سكه این می گردد كه عده ای زیادی درآمد پایینی دارند و یا درآمد سرپرست خانواده قادر به تامین هزینه های زندگی اعضای خانواده نیست و بنابراین هم سرپرست خانواده و هم اعضای تحت تكفل وی در رنج نداری به بسر می برند و بدتر از همه اینها، بیكاری اعضای خانواده است كه رنج و معضلات روانی و انسانی آن قابل توصیف نیست!! در چنین فضایی بروز و ظهور ناهنجاری های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، خودكشی امری واضح و مبرهن است.
چگونه می توان از كسی كه بدلیل فقر مالی قادر به تشكیل و اداره خانواده نیست انتظار اخلاقیات را داشت و یا انتظار داشت كه روحیه بالایی در مشاركت های اجتماعی و امور دیگر داشته باشد.
بنابراین معلوم می گردد كه ریشه اصلی مشكلات بنیادینی كه شهروندان ما در حال دست و پنجه نرم كردن با آن هستند به مبحث سرمایه بر می گردد.
این می تواند ملاك خوبی برای ارزیابی عملكرد مدیران عالی و میانی استان باشد كه جدای از شعار زدگی ها و وعده های مكرر، چقدر توانسته اند در افزایش سطح رفاه شهروندان ما موفق عمل نمایند.
نتیجه اولی كه در این مقوله می توانیم به آن برسیم این است كه تجمیع سرمایه های دولتی و بخش خصوصی در بعضی از مناطق استان به دلایل مختلف و توزیع ناعادلانه آن، بنحوی كه بعضی از روستاها و شهرهای كوچك استان حتی از كمترین زیرساخت ها نظیر راه دسترسی برخوردار نیستند، فقیر كردن آشكار شهروندان این مناطق است.
در نتیجه اقداماتی نظیر حضور قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روستاها و مناطق محروم كه حدودا پای هیچ مسئولی به آنجا نخورده می تواند بخشی از شكاف سرمایه گذاری را در این مناطق كاهش داده و در رفع مشكلات این مناطق كمك شایانی كند.
در زمان كنونی از كل سرمایه كشور به طور میانگین به ازای هر شهروند ایرانی 37 میلیارد و 500 میلیون تومان می رسد كه اگر این مبلغ را در جمعیت حدود یك میلیون و 600 هزار نفری استان كردستان ضرب نماییم كل سرمایه موجود در استان كردستان 60 هزار میلیارد تومان می گردد.
با توجه به این رقم، معلوم می گردد كه برای افزایش سرمایه موجود در استان و كسب ارزش افزوده مناسب از آن، راه درازی در پیش داریم.
بطور مثال اگر بخواهیم درآمد سرانه شهروندان استان را 50 درصد ارتقا دهیم حدود 30 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم كه با سطح فعلی اعتبارات دولتی كه صرفا روی كاغذ برای استان در نظر گرفته می گردد حدود به بیش از 30 سال زمان نیاز داریم.
همچنین بر مبنای آمارهای موجود، از حدود 780 هزار میلیارد تومان سپرده های سیستم بانكی كشور تا امسال، سهم استان كردستان 6 هزار میلیارد تومان یعنی 77 صدم درصد بوده و حتی به یك درصد كشوری هم نرسیده است.
این سطح از سپرده گذاری در بانك ها و عدم ورود به بخش های مولد، در دراز مدت مشكلات جدی برای استان بوجود می آورد بطوریكه سطح فقر را گسترش می دهد و سرانه درآمد شهروندان را می كاهد و در نتیجه اینكه در شرایط فعلی درآمد سرانه هر شهروند كردستانی 52 صدم درصد متوسط درآمد سرانه یك شهروند ایرانی است.
با توجه به مشكلات عدیده ای كه گریبانگیر شهروندان استان شده انتظار زمان 30 ساله برای ارتقای 50 درصدی سطح رفاه مردم با استفاده از سرمایه گذاری دولتی منطقی به نظر نرسیده و به هیچ وجهی امكانپذیر نیست و چاره ای باید اندیشیده شود.
راهكار جایگزین، جلب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش های اقتصادی بویژه در زیر ساخت ها و صنایع مادر است زیرا هم اكنون همه تولیدات و محصولات بخصوص كانی ها، معادن و محصولات بخش كشاورزی به شكل خام از دست مردم كردستان خارج می گردد.
بطور نمونه 33 درصد از جمعیت استان در بخش كشاورزی فعالیت می نمایند كه این رقم حدود 2 برابر سرانه كشوری است و به شكلی استان كردستان در بخش كشاورزی دارای ظرفیت بالایی است و می تواند نقش موتور محركه توسعه استان را ایفا كند.
مهمترین فاكتوری كه تعیین كننده میزان توان استان در جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی است، مبحث امنیت پایدار سرمایه است.
واقعیت این است كه سرمایه بشدت به مبحث امنیت پایدار و بلندمدت وابسته است و به طور مستقیم میزان بازدهی سرمایه و قدرت ریسك آن را تعیین می كند.
هیچ سرمایه ای و سرمایه گذاری حاضر به ورود به گستره نا امن نیست و یا هزینه های چند برابری برای ورود به مناطق با ریسك بالا را طلب می كند كه در توان استان ما برای پوشش این سطح از هزینه ها نیست.
در شرایط خاص استان ما كه باوجود پتانسیل ها و همبستگی های ملی و مذهبی كه بویژه در طول سالیان پس از انقلاب داشته است، شاهد تبلیغات نادرستی بودیم به نحوی كه رغبت ورود سرمایه گذاران به استان را كاهش داده است.
ضرورت دارد كه ملت بزرگ استان با حضور و مشاركت های چشمگیر خود در صحنه های اجتماعی و سیاسی كشور در رفع این ذهنیت های غلط تلاش نموده و فضای واقعی استان برای یك سرمایه گذاری امن را به همگان نشان دهند تا اینگونه بتوانیم در مدت زمان معقولی شاهد شكوفایی پتانسیل های بالای اقتصادی استان باشیم و زندگی همرا با رفاه قابل قبول را برای شهروندان به ارمغان آورده و شان انسانی و اجتماعی آنان را حفظ نماییم.
منبع: هفته نامه روژمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب